الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ علي بن حاج

الأخبار والفعاليات

المواطن بن حاج علي يرفع دعوى  لاسترجاع حقوقه المسلوبة

المواطن بن حاج علي يرفع دعوى  لاسترجاع حقوقه المسلوبة

تاريخ الإضافة: الأحد, 12 فبراير 2017 - 22:48 مساءً | عدد المشاهدات: 1,514

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزائر

الهيئة الاعلامية للشيخ علي بن حاج

||  تقدم ||

​"العريضة القضائية "

المواطن بن حاج علي يرفع دعوى  لاسترجاع حقوقه المسلوبة

 

الحمد لله وكفى و الصلاة و السلام على المصطفى و آله وصحبه اجمعين .
و أخيرا استجاب نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ فضيلة الشيخ علي بن حاج لطلب بعض الاخوة الافاضل و نصيحة بعض رجال المحاماة المتطوعين دفاعا عن الحقوق الدستورية المشروعة المهضومة بغير وجه حق دون وجه حق و دون حكم قضائي كما ينص الدستور فبارك الله تعالى في الإخوة الاكرام و ثلة الطيبة من رجال المحاماة من أهل الغيرة دفاعا عن الحقوق المهضومة من طرف جهات في السلطة بحق اي مواطن ضعيف مستضعف و هذا الموقف يذكرنا بموقف بعض المحامين الأمريكان في جانفي 2005   الذين دافعوا عن 6 من الجزائريين بغوانتانامو بعد أن التزمت الحكومة الجزائرية الصمت إزاء قضية معتقليها في غوانتانامو حيث طالبوا الحكومة الجزائرية للمساعدة للإفراج عنهم ؟!!! .

ففي فرنسا دولة المؤسسات  يزور  رئيس الدولة الشاب " تيو " الذي  اعتدت  عليه الشرطة ويندد الشرطة الذين خرقوا القانون  ، أما في الجزائر حيث غياب دولة القانون تصدر من رئيس الدولة أوامر من الشرطة و الدرك بمنع مواطن من ممارسة حقوقه المشروعة .
و ها هو محامي فرنسي يتطوع للدفاع عن الفرقة الأحمادية .

وشبيه أيضًا بالموقف المشرف لرجال المحاماة الذين اعتصموا في مطارات امريكا دفاعا على المهاجرين من 7 دول إسلامية دفاعا عن حقوقهم المشروعة و وقوفا في وجه رئيس أكبر دولة في العالم ترامب الذي راح يسير شؤون امريكا و كأنه يدير شركة من شركاته على طريق رجل أعمال لا رئيس دولة و لكن القضاء المستقل الفاصل بين السلطات وقف له بالمرصاد فأمريكا  - مهما قيل فيها - تبقى دولة مؤسسات داخليا .
و للعلم ان الشيخ شرع في 19 جوان 2004 اي لم يمر عليه بضعة أشهر من خروجه من السجن العسكري بالبليدة شرع في الترتيب لرفع دعوى قضائية ضد قوات الأمن و مكافحة الإرهاب BRI حيث كان يعتقل في كل تحرك وعقب كل كلمة يدلي بها  هنا و هناك داخل المسجد أو خارجه  وعقب كل بيان يصدره إلى أن دخل سجن الحراش في 2005 و ظل فيه قرابة سنة و عندما خرج من السجن و أراد رفع دعوى قضائية اصطدم بالمادة 46/45 من قانون السلم و المصالحة الذي أطلق عليه الشيخ قانون الظلم و المخادعة و المعاقبة و لكن بعد صدور التعليمة من رئاسة الجمهورية و التي لم تكذبها الرئاسة الح عليه بعض الاخوة الافاضل و بعض المحامين المتطوعين برفع دعوى قضائية لا سيما و الخروقات التى تمارس بحقه تصادم أحكام الإسلام و الشرع الحنيف و الدستور الذي وضعه رئيس الدولة بنفسه دون سند شعبي و تخرق المواثيق الدولية و المعاهدات التي وقعت عليها الدولة الجزائرية  فهو ظلم صارخ لا يجب السكوت عنه و قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل على صدق نبوته و صدق بعض الأحكام الشرعية ليس من القرآن فقط بل من التوراة ذاتها و صدق الله العظيم إذ يقول " قل بل فاتوا بالتوراة فاتلوها أن كنتم صادقين "

ال عمران 93 الآية .
فثمة أحكام قاسم مشترك بين أحكام السماء و حتى الأحكام الوضعية غير أن النظام السياسي الجزائري لا يمثل لا الى أحكام السماء و لا أحكام الأرض و تلك مصيبة عظمى على البلاد و العباد .
وها نحن في الهيئة الإعلامية نضع بين يدي الرأي العام نص عريضة الدعوى القضائية التي حررها المواطن علي بن حاج سائلين الله تعالى له السداد و الثبات و العافية و الله ولي التوفيق .

صور ثوتق بعض المضايقات و الاعتداءات و الاعتقالات التي تعرض لها نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏حشد‏‏‏ و‏في الهواء الطلق‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏حشد‏‏ و‏في الهواء الطلق‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏26‏ شخصًا‏، و‏‏‏حشد‏ و‏نص‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏4‏ أشخاص‏
 
 
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏8‏ أشخاص‏، و‏‏‏‏أشخاص يجلسون‏، و‏حشد‏‏ و‏في الهواء الطلق‏‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏2‏ شخصان‏، و‏‏حشد‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏10‏ أشخاص‏، و‏‏‏أشخاص يقفون‏ و‏نص‏‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏نص‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏6‏ أشخاص‏
 
 
 
  1. محامين متطوعين داخل مطار كنيدي بنيويورك، يشتغلون لتقديم المساعدة القانونية والقضائية ، للأشخاص في حالة خطر ترحيلهم او اعتقالهم بسبب دياناتهم
 
 
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏أحذية‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏جالس‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏جالس‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏جالس‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏أحذية‏‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏
 
 
 
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏جالس‏‏‏
 
 
 
 
 
 
 
 
نص العريضة كاملة

بسم الله الرحمن الرحيم

مـن المواطــن بن حــاج علــــــي                                        يوم الأحد 15 جمادى الأولى 1438هـ

إلــــــى هيئــة الدفــاع المحترمة                                                الموافـــــــــق لـ 12 فيفــــــــري 2017م

                 

الموضوع: عريضة رفع دعوى قضائية ورسالة توكيل.

الحمد لله القائل في كتابه الكريم "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون"الشورى39، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل "من ذبّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار" وعلى آله وصحبه أجمعين.

تحية وسلام إلى هيئة الدفاع المحترمة

          ليكن في منتهى علم هيئة المحامين المحترمة أنه صبيحة يوم الجمعة 10 فيفري 2017 تم منعي من طرف قوات الأمن بالإكراه البدني والتعنيف الجسدي وذلك عملا بتعليمات فوقية يزعمون أنهم لا يطيقون مخالفتها وإلا تعرضوا للفصل أو العقوبة أو الإبعاد إلى ولايات أخرى أو إحالتهم على المجالس التأديبية، ثم ساقوني بالقوة إلى ملعب 5 جويلية وليس إلى مخفر الشرطة ثم انتحوا جهة منزوية من محيط الملعب وربضوا بسياراتهم هناك، غير أنني دخلت في عراك ومشادة بالأيدي والأرجل حيث قلت لهم إن سيارة الأمن ليست مقر احتجاز أو إيقاف أو اعتقال كما أن ساحة محيط الملعب ليست مقر احتجاز قانوني، وبعد أخذ ورد وشد وجذب اضطرّوا إلى التحرك بسياراتهم نحو ولاية تيبازة ونفس هذا التصرف تم صبيحة يوم الجمعة 03 فيفري 2017، وظللت محتجزا في سيارة الأمن بغير وجه حق إلى أن أطلق سراحي بعد فراغ عامة الناس من أداء صلاة الجمعة، كل هذه المعاملة القاسية مقصدها الأساسي منعي من أداء صلاة الجمعة في المسجد الذي اختاره بنفسي دون إكراه أو توجيه أو إرغام، وكذا منعي من مغادرة ولاية العاصمة إلى ولايات القطر أخرى زاعمين إنني ممنوع من كل ذلك، وأنهم لا يملكون إلا تنفيذ الأوامر والتعليمات!!

إخوتي في هيئة الدفاع قبل أن أخلص إلى ما أريد قوله أجد لزاما عليَّ أن أوضح جملة من الأمور لتكون هيئة الدفاع المحترمة على بصيرة ودراية بملابسات القضية وجذورها من أولها إلى آخرها، ذلك لأن قضيتي لها علاقة بالسياسة بحكم أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أنتمي إليها والتي تمّ حلها –بغير وجه حق- بعد فوزها في الانتخابات البلدية والولائية في جوان 1990 والانتخابات التشريعية في ديسمبر 1991، فثمة علاقة وطيدة بين ما حدث منذ ربع قرن وبين ما يحدث لي الآن وإلى الله المشتكى.

1.    بتاريخ 15/07/1992 أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة بحقي حكما مدته 12سنة.

2.    وبتاريخ 02/07/2003 خرجت من السجن بعد أن قضيت المدة كاملة غير منقوصة ولم استفد ولو بيوم واحد من تخفيض العقوبة خلافا لما جرت به الأعراف الشرعية والدولية.

3.    وبتاريخ 01/07/2003 أي قبل خروجي بيوم واحد استدعاني العقيد وكيل الجمهورية العسكري إلى مكتبه من قلب الزنزانة رقم 9 جناح العزلة وأبرَز لي وثيقة طالبا مني التوقيع عليها قبل الخروج من السجن فرفضت التوقيع عليها لأنها تحتوي على الممنوعات العشر الجائرة وقلت له أفضل البقاء في السجن على أن أوقِّع على حرماني من حقوقي المشروعة فليس من المعقول أن أوقع على أمر ما أنزل الله به من سلطان فأمر بإعادتي إلى الزنزانة!!!

4.    ويوم الأربعاء 02/07/2003 أرسلت المديرية العامة للأمن الوطني ضابطا ساميا يطلب مني هو الآخر التوقيع على وثيقة من أجل الحماية الشخصية كما زعم فرفضت ذلك وقلت "لا حامي كالأجل" والأعمار بيد الله تعالى ولكل أجل كتاب. وكان الواجب بعد الرفض القاطع للتوقيع على وثيقة الحماية المزعومة أن أخرج من السجن حرا طليقا دون حراسة أو ملاحقة ومضايقة ومراقبة من رجال الأمن بحكم أنني رفضت "الحماية المزعومة"، ولكن في اليوم نفسه انكشف مقصدهم وظهر أن ادعاء الحماية ما هو إلا مجرد خدعة والدليل على ذلك أنني عندما توجهت إلى مقر الإذاعة والتلفزة الوطنية الذي ألقي فيه القبض عليّ،  تدخلت قوات الأمن BRI ومنعتني من دخولي مقر الإذاعة والتلفزة، ومن اليوم الأول غدت هاته القوات الأمنية تلاحقني أينما توجهت صباح مساء بشكل سافر استفز الأسرة والأولاد والقريب والبعيد، وهذا أكبر دليل على أن القصد ليس هو الحماية وإنما الملاحقة والمطاردة والمنع بالقوة والإكراه وعرقلة تحركاتي ومعرفة مختلف اتصالاتي واستدعاء الأقارب والأخوة والأصدقاء بعد كل زيارة أو لقاء ومحاولة التأثير عليهم وظلت تلك الحالة إلى وقت تحرير هذه العريضة بشأن رفع دعوى قضائية أي منذ 13 سنة ونصف. أما الآثار المدمرة لمثل هذه المعاملة القاسية على الشخص وأسرته وأصدقائه ومعارفه فالله وحده بها عليم وإلى الله المشتكى.

5.    وليكن في علم هيئة الدفاع المحترمة أنني من جملة شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين لم يعترفوا بالأحكام الظالمة والجائرة التي صدرت عن "المحكمة" العسكرية بالبليدة لأنها محكمة عسكرية استثنائية خاضعة لوزير الدفاع الذي يعتبر الخصم والحكم ولذلك كنت أطلق عليها المظلمة العسكرية، كما أن شيوخ الجبهة الإسلامية رفضوا المثول أمامها وتمّ انسحاب هيئة الدفاع من جلسات المحاكمة ورغم ذلك تم الحكم  علينا غيابيا، وبعد مضي سنوات أصدرت لجنة حقوق الإنسان الأممية قرارها بعدم شرعية المحكمة العسكرية وما صدر عنها من أحكام وذلك بتاريخ 28 سبتمبر 2007، وطالبت الحكومة بالتعويض المادي والمعنوي لرئيس الجبهة الإسلامية ونائبه ولكن الحكومة ضربت بالقرار عرض الحائط!

أما دواعي رفع هذه الدعوى القضائية فيمكن إجمالها فيما يلي:

-       لقد صرح وزير العدل يوم الأحد 29 جانفي 2017 على قناة وطنية رسمية أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في التنقل داخل البلاد أو خارجها إلا بحكم قضائي كما ينص الدستور ولكن شتان بين التصريحات الإعلامية الاستعراضية وبين الميدان حيث الممارسات التي تناقض تلك التصريحات كما سأشرحه قريبا بحول الله تعالى.

-       بتاريخ 27 نوفمبر 2016 قال وزير العدل إثر مسيرة العاصمة المضادة لمشروع التقاعد والتي تعرض فيها المتظاهرون إلى الإهانة والتعنيف والحجز والاعتقال حيث قال "إن وكلاء الجمهورية لم يتلقوا أي شكاوى من قبل المحتجين بوجود اعتقالات..." وقال "إذا كان أحد المتظاهرين قد سجل خرقا في هذا المجال ما عليه سوى التقدم بشكوى للقضاء" وقال عن الشعب الجزائري "إن ثقافة التقاضي والحقوق غائبة في المجتمع الجزائري نوعا ما...". ولكن الواقع على خلاف ذلك، حيث تغلق الأبواب في وجه المواطنين من طرف الكثير من وكلاء الجمهورية بما في ذلك أيام الاستقبال المخصصة المواطنين، واختلاق أعذار ما أنزل الله بها من سلطان وإنما هو تهرب من تحمل المسؤولية.

-       عندما نشرت جريدة لوموند صورة رئيس الدولة في قضية أوراق بنما في 18 ماي 2016 تحركت رئاسة الجمهورية لرفع دعوى قضائية ضد مدير لوموند لويس إدريفيس لأن الرئاسة لم تهضم إقحام صورة الرئيس في أوراق بنما التي لم تذكر فيها اسم الرئيس، أما المواطن بن حاج علي فهو ممنوع من رفع دعوى قضائية بشأن ما يتعرض له من مظالم ومصادرة لحقوقه المشروعة وتغلق دونه الأبواب.

-       صرح فاروق قسنطيني بتاريخ 07/12/2008 أنه من حق الجزائريين المفرج عنهم من غوانتانامو مقاضاة الإدارة الأمريكية، أما فيما يخص رافع هذه الدعوى القضائية  تغلق الأبواب دونه، سواء فيما يخص رفع دعوى قضائية ضد "المحكمة" العسكرية التي حكمت علي بـ12 سنة سجنا ظلما وعدوانا أو فيما يخص منعي من طرف قوات الأمن والدرك من ممارسة حقوقي المشروعة بغير حكم قضائي، وإنما بمجرد تعليمات هاتفية أو تعليمات سرية فوقية حتى قال لي بعض ضباط رجال الشرطة والدرك نحن لا نملك إلا تطبيق الأوامر والتعليمات فقلت لهم إذن أنتم مجرد قطاع طرق لا أكثر ولا أقل وأنتم أشبه بالقوات المسلحة التي تعمل عند عصابات المافيا في دول أمريكا الجنوبية، أليس من شعاركم أن "دولة القانون تبدأ عند الشرطة"؟!!  

·      أمام ما سبق ذكره وهو قليل من كثير وقطرة من بحر، أستطيع أن أقول عن دراية وطول تجربة مع الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تمتد إلى أكثر من 40 سنة داخل السجون وخارجها وكذا معرفتي برجال القضاء أن العدالة في الجزائر غائبة ومريضة وانتقائية وانتقامية وانتهازية وتتحرك بالإيعاز والمهماز وتتعطل بالأوامر الفوقية من أهل النفوذ المخابراتي وأهل المناصب السياسية العليا وأصحاب الجاه وأرباب المال الفاسد فالعدالة مجرد أداة طيعة في يد  السلطة التنفيذية التي تغوّلت على القضاء والقضاة بل تغولت حتى على السلطة التشريعية ذاتها،  والأدلة على ذلك فوق الحصر والواقع أكبر شاهد، وهاأنذا أضرب مثالين على ذلك:

أ‌-           عودة شكيب خليل إلى الجزائر في 17 مارس 2016 والذي استقبل كرجل دولة من طرف والي وهران، ثم فُتحت أمامه أبواب الزوايا والمساجد والفضائيات بعد أن أقيل كل من وزير العدل السابق شرفي والنائب العام زغماتي وقبلهما الفريق توفيق وأُلغيت عريضة القبض الدولي بحقه بطريقة غير قانونية وهذا دليل على أن عدالة الأجنحة تعمل عملها، فكل جناح يتقوى ويتمكن من زمام الأمور على حساب الجناح الآخر يُمضي عدالته الخاصة به ويُصفّي خصمه ويمسح به الأرض دون رحمة أو شفقة وهكذا دواليك، ألم يقل مدير ديوان الرئيس أحمد أويحي أن شكيب خليل تم اتهامه من طرف النائب العام زغماتي بإيعاز غير أنه لم يذكر الجهة التي أوعزت بذلك الإيعاز الخفي! غير أنه ينسى أو يتناسى أنه في 1996 قد زج بـ10 آلاف موظف وإطار في غياهب السجون في إطار مهمة الأيادي النظيفة، وقال الأمين السابق سعيداني أن زهاء 4500 ظلموا بجرة قلم وبتقارير مغلوطة وطالب بإعادة الاعتبار لها وأن شكيب خليل ذهب ضحية تقارير المخابرات الكاذبة، وهذا يوم كانت الدياراس فوق الدولة ودارت الأيام حيث أصبحت عصابة الرئاسة هم أيضا فوق الدولة! وهكذا انتقل الفساد المؤسساتي من مؤسسة إلى مؤسسة ومن جناح إلى جناح والضحية من كل هذا عامة الشعب الجزائري ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ب‌-        عندما حكمت المحكمة العسكرية بوهران على اللواء حسان بـ5 سنوات سجن في ديسمبر 2015 اهتز ضمير الفريق توفيق وأصدر رسالة بتاريخ 04/12/2015 يطعن فيها بالحكم الصادر على صديقه وهو الذي سكت زهاء ربع قرن على جرائم اهتزت لها الجزائر برمتها والعالم بأسره، حيث القتل خارج القضاء والمحاكم الخاصة التي أصدرت حكمها على أزيد من 500 ألف جزائري وعشرات الآلاف الذين قتلوا  تحت التعذيب في أقبية المخابرات ومخافر الشرطة ومراكز الدرك بطريقة ممنهجة وكسياسة متبعة وليس كتجاوزات أو خروقات منعزلة كما يشاع ويذاع، ونظرا لاتساع رقعة الاضطهاد والتعذيب المميت القاتل اضطر رئيس الدولة إلى منحهم الحصانة والحماية من المتابعة القضائية في "قانون السلم والمصالحة"!! وكذا النفي إلى الصحراء الذي طال 17 ألف مواطن جزائري إلى تخوم الصحراء حيث التجارب النووية عن سبق إصرار وترصد، قال الفريق توفيق في رسالته دفاعا عن صديقة حسان أنه أصيب بالذهول من الحكم الصادر بحقه والعجيب أنه إلى يومنا هذا لم يتم التحقيق في الاتهامات الخطيرة التي وجهها الأمين العام السابق سعيداني للفريق توفيق حيث اتهمه بأنه رأس الحربة لضباط فرنسا وذلك بتاريخ 5 أكتوبر 2016، كما أنه شبهه بالأخطبوط الذي له عدة أذرع منها ذراع عسكري وذراع إعلامي وذراع مالي وذراع سياسي ولو كان سعيداني في منصبه اليوم الذي أقيل منه لقال وذراع رياضي فاسد يتمثل في الحاج روراوة الذي اقترضت منه حكومة سلال أزيد من 700 مليار والذي ساهم عن طريق الرياضة في تخذير الشعب الجزائري وصرفه عن الاهتمام بالقضايا المصيرية التي تهمه في حياته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية...الخ. ولا شك أن الحاج روراوة له معلومات خطيرة عن الكيفية التي تدار بها السياسة والاقتصاد والنهب الداخلي والتهريب الخارجي، ولو كان في البلاد عدالة حقة وقضاء مستقل لكان أحد الرجلين وراء القضبان ولكن العدالة لا تطال إلا الضعفاء من الشعب المقهور فأي عدالة هذه وأي قضاء هذا؟!!

·      ومن المثالين السابقين يظهر بكل جلاء ووضوح أن العدالة في الجزائر قد بلغت من الهزال مبلغا خطيرا، حيث أصبحت العدالة لعبة بين أصحاب الأجنحة النافذة المتصارعة في دواليب أهل النفوذ والحكم والويل كل الويل للجناح المغلوب من الجناح الغالب والأيام دول وكل جناح يتمكن من الجناح الآخر يجعله عبرة لمن اعتبر إمعانا في الانتقام والإذلال والتشفي وهذا شأن اللئام ومن لا خلاق لهم وأهل النفوس المريضة والقلوب العليلة وهذه علامة العدالة الانتقامية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولله درّ قول الشاعر:

كل امرئٍ بمحال الدهر مكـذوبُ            *        وكل من غالب الأيام مغلــــــوب

وكل قوم وإن عزوا وإن سلمـوا            *        يوما طريقهم في الشر دُعْبــــوب

بينا الفتى ناعمٌ راضٍ بعيشــــته            *        سِيق له من عوادي الشر شُؤْبوبُ

ومثل هؤلاء الأنذال لا يستحقون تولي المسؤوليات الكبرى لفقدانهم لأخلاق الرجال الأشاوس.

إذا المــــــــرء لم يحفظ ثلاثــا              *        فبعـــــه ولو بكفٍّ من رمـــــــــاد

وفــــاء للصديق وبذل مــــال               *        وكتمـــــان السرائر في الفـــــــؤاد

·      إخوتي في هيئة الدفاع، تلك بعض النقاط الهامة التي رأيت لزاما عليَّ التذكير بها لمعرفة الدوافع الحقيقة لرفع هذه الدعوى القضائية، إذ لا خير في معالجة قضية لا تُعرف قوادمها من خوافيها والملابسات المحيطة بها والعوامل المؤثرة فيها سلبا وإيجابا وإسهاما مني في تجلية الأمر لهيئة الدفاع ذكرت النقاط الهامة السابقة الذكر والله ولي التوفيق.

·      اعلموا إخوتي في هيئة الدفاع، أنني منذ خروجي من السجن العسكري بالبليدة أي من 02/07/2003 إلى يومنا هذا 12/02/2017 وأنا تحت الملاحقة والمطاردة والاعتقال والحجز التعسفي و... و... ولو رحت أحصي الأيام والساعات التي تمّ فيها اعتقالي أو احتجازي وممارسة الإكراه البدني والتعنيف الجسدي لضقت بذلك ذرعا ولن أقف في هذه العريضة عند جميع المحطات لمدة 13 سنة ونصف ولكن سوف أحصر كلامي في الفترة الممتدة ما بين 6 نوفمبر 2015 إلى غاية يومنا هذا، حيث تعرضت طوال هذه المدة –على قصرها- إلى منعي من ممارسة حقوقي الشرعية والدستورية بالقوة العمومية بغير استدعاء رسمي إلى مخافر الشرطة أو صدور حكم قضائي، أمّا ما تعرضت له من ظلم واعتداء على حقوقي الشرعية التي نص عليها الشرع والدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية في الفترة التي تتراوح بين 02/07/2003 إلى 5 نوفمبر 2015 نؤجله إلى مرحلة قيام العدالة الانتقالية، إذ ثمة جرائم لا تزول بالتقادم ولا بتغيّر نظام الحكم ولا بتغيّر رؤساء الدولة لأنها تدخل في جرائم إرهاب الدولة ضد مواطنيها، هذا إن كان في العمر بقية.

·      والآن لنشرع في تعداد الحقوق الشرعية والدستورية التي تم الاعتداء عليها بحقي.

-       منعي من ممارسة حقي في التنقل الحر دون مراقبة أو ملاحقة. 

-       منعي من ممارسة حقي في إبداء الرأي والتعبير في المنابر العامة والخاصة.

-       منعي من ممارسة حقي في اختيار المسجد الذي أصلي فيه الجمعة دون إكراه أو إرغام أو إجبار.

-       منعي من ممارسة حقي في حضور الاجتماعات العامة دون مضايقة.

-       منعي من ممارسة حقي في التظاهر السلمي.

-       منعي من ممارسة حقي في المشاركة في الحياة السياسية والثقافية والخيرية والإعلامية والدعوية، تارة باسم الممنوعات العشر وتارة باسم المادة 26 من قانون "السلم والمصالحة"، وهذا هو عين الاغتيال السياسي والذي هو أشد علي ذوي النفوس الأبية من الاغتيال الجسدي حيث يفقد الإنسان جوهر إنسانيته ولله در من قال:

فموت الفتى خير من مُقامه        *        بدار هوان بين واشٍ وحاسد.

-       منعي من ممارسة حقي في التنقل من ولاية العاصمة إلى سائر ولايات القطر.

-       منعي من ممارسة حقي في اللجوء إلى التقاضي ودفع المظالم وذلك بسد الأبواب في وجهي.

وثمة أمور أخرى أضرب عن ذكرها الآن صفحا إلى حين، ولا نملك أمام هذا المنع والتعسف في استخدام السلطة إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل.

·      مما لا شك فيه ولا مراء أن منعي من حقوقي المشروعة السالفة الذكر يعتبر جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر، وتكمن الجريمة في وقوع النظام السياسي المتعفن في عدة خروقات خطيرة أذكر منها:

الخرق الأول: منعي من ممارسة حقوقي الشرعية كما تنص عليها أدلة الكتاب والسنة الدالة على وجوب تمتع كل مسلم ومسلمة بتلك الحقوق وبما أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة كان لزاما على مؤسسات الدولة –إن كانت صادقة- الالتزام بأحكام الشريعة وعدم خرق تلك الحقوق بحق أي مواطن أو الاعتداء عليها. قال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله: "فحق كل إنسان في الحرية كحقه في الحياة ومقدار ما عنده من الحياة هو مقدار ما عنده من حرية والمعتدى عليه في شيء من حريته كالمعتدى عليه في شيء من حياته وما أرسل الله من رسل وما شرع لهم الشرع إلا ليحيوا أحرارا".

الخرق الثاني: منعي من ممارسة حقوقي الطبيعية والتي تعتبر أسمى من الحقوق الوضعية بل هي فوق الدستور ذاته لأنها سابقة على ظهور الدولة والقانون إذ لا قيمة لأي دستور لا ينص عليها فهي من ثوابت الدساتير ومن مواده الصلبة التي لا تتبدل ولا تتغير بحكم أنها حقوق فطرية فطر الله الإنسان عليها وهي الفارق بين الإنسان الناطق والحيوان الأبكم.

الخرق الثالث: منعي من حقوقي الدستورية المنصوص عليها غير أن السلطة تمارس التعسف الذي يعاقب عليه القانون كما تنص المواد التالية 22/34/35/39 ولا يجوز استثناء أي مواطن من حقوقه تلك دون حكم قضائي فكيف إذا كان ذلك من رأس الدولة؟!! وكل من يعتدي على تلك الحقوق يقع تحت طائلة قانون العقوبات كما سيأتي ذكره.

·      إن ما أتعرض له من ظلم ومصادرة لحقوقي الشرعية منذ خروجي من السجن يخالف المواد الدستورية التي نص عليها الدستور الذي لم ينتخبه الشعب بل وضعه الرئيس أو العصابة التي استولت عليه وعلى صلاحياته لمرضه المزمن الذي أفقده الأهلية للحكم لاسيما ومرضه أخطر من مرض وزير الشباب السابق خُمري أو سعيداني الذي أقيل بدعوى المرض ولكن مهما كان من أمر فإن المسؤول بالدرجة الأولى هو رئيس الجمهورية لأن كل ما يصدر عن رئاسة الجمهورية يحسب على الرئيس ذاته من الناحية الدستورية والقانونية قلتُ إن الدستور الأخير لم ينتخبه الشعب لأنه لم يصدر عن هيئة تأسيسية منتخبة أو عن طريق استفتاء شعبي وإنما وافق عليه برلمان فاقد للتمثيل الشعبي، فالدستور الحقيقي إنما يكون من عمل الشعب لا من عمل رئيس الجمهورية الذي منذ أن تولى الحكم في 1999 وهو يتلاعب بالدستور حسب هواه، وأصبحت الجزائر تُدار-مدة حكمة- بعقلية المخزن وعقلية ونفسية الملوك والأمراء حيث سادت عبادة الشخص بشكل مقرف وممجوج حيث أصبح هو المؤسس الدستوري ورأس السلطة التنفيذية والمراقب والمحاسب والقاضي الأول في البلاد والمرجع الأعلى لجميع الوزراء وذوي المناصب العليا وأحزاب الموالاة وأصبحت إرادته ورغباته هي القانون النافذ على حد قول القانوني التافه بركلي "القانون إنما وضع لخدمة الحكام"، ورغم أن الدستور من صنعه وإرادته، إذا به يدوس عليه برجله شأنه شأن من يصنع صنما بيده ولكن إذا جاع أكله أما المواد التي تم خرقها بحقي هي: 24/32/34/40/41/48/49/55/58.

وهذا شأن أي دستور لا يصدر عن هيئة تأسيسية أو استفتاء شعبي حقيقي يسهل خرقه أو التحايل عليه أو التلاعب بمواده في خدمة هوى ورغبة ونزوة حاكم مستبد طاغية!    

الخرق الرابع: منعي من ممارسة حقوق نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر والتي تسمو على القوانين الداخلية كما تنص مواد الدستور 27،31 و150، أما المواد التي تمّ خرقها بحقي بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فهي المواد التالية 2/7/8/9/10/12/14/19/20/21/22 ومعلوم أن الإخلال بهذه الحقوق يدفع إلى التمرد على الاستبداد وعلى الظلم. على حد قول الشاعر:

                    والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا       *        فالحرب أجدى على الدنيا من السَّلم

الخرق الخامس: منعي من ممارسة حقوقي التي نصت عليها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها الجزائر في 1989.

 

 

تتمة العريضة على الرابط الثالي :

http://alibenhadj.net/article/344

 

شاركنا بتعليق